اختلاف قیمت منطقی ماهی از مزرعه تا سفره ۴۰ درصد است
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۰۲۸۱
ارسلان قاسمی، مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش آبزیان گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید در بحث صید و آبزی پروری، کمبودی در عرضه ماهی شب عید نداریم.
به گفته او، با توجه به احتمال نوسان قیمت ناشی از دلال بازی عوامل واسطه و دلال انتظار می رود که دستگاه های نظارتی وارد بازار شوند تا خانوارها گرفتار سودجویی و گرانی نشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قاسمی ادامه داد: اگر در ایام پایانی سال افزایش قیمتی در بازار رخ ندهد، هیچ ارتباطی به تولیدکننده ندارد و این موضوع ناشی از ازدیاد تقاضا پیش می آید.
مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان افزود: برآوردها حاکی از آن است که مجموع تولید صید و آبزی پروری به بالای یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن برسد، درحالیکه حداکثر مصرف داخل ۷۰۰ هزار تن است.
او درباره آخرین وضعیت صادرات آبزیان گفت: بنابر آمار سالانه به طور متوسط ارزش صادرات محصولات پروتئینی به ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.
قاسمی حداکثر اختلاف منطقی قیمت آبزیان از مزرعه تا سفره را ۴۰ درصد اعلام کرد و گفت: با توجه به سودجویی عوامل واسطه و دلال، بعضا اختلاف قیمت به ۳۰۰ درصد می رسد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تولید آبزیان صادرات آبزیان بازار ماهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۰۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضابیگی: دولت مشکلاتش را به سفره مردم منتقل کرد
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت با هزینههایی که خودش به زندگی مردم تحمیل میکند نمی تواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ در واقع آنها از یک سری شاخص های مربوط به رشد صحبت میکنند اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده می شود متفاوت است.
دولت برای اینکه مصارف و منابع خود را تراز کند قیمت ارز ترجیحی را کاهش میدهد طبیعتا آن گرانی به زندگی مردم تحمیل میشود. ممکن است در بودجه، تراز منابع و مصارف برقرار شده باشد اما در زندگی مردم، درآمدها و هزینه با یکدیگر همخوانی ندارد به بیان دیگر ما مشکلات را به زندگی مردم منتقل کردیم و در مقابل مردم هم امکان تأمین این کسری را نخواهند داشت.
دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند. این وضعیت در شرایطی است که تورم قیمت های اقلام اساسی به طور جدی احساس می شود و برخی از اقلام حتی از سفره های مردم حذف شده است. علاوه بر این، هزینه درمان، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز وجود دارد.
به عنوان مثال در شهری مثل تهران، هزینه حمل و نقل حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است آن هم در شرایطی که دولت در تأمین منابع مناسب خود برای اداره کشور در بودجه سال ۱۴۰۳، ۵۰ درصد به مالیات افزوده است و نمی تواند این رقم را به همه استان های کشور تعمیم داد. به عنوان مثال وضعیت اقتصادی یک استان وضعیت رو به رشدی دارد اما در مقابل استان دیگری با وجود وسعت و امکانات و ظرفیت، چندان مناسب نیست. برای این استان به عنوان مثال سهم ۳۰ درصدی درنظر می گیرند و ۲۰ درصد سهم را برای استان دیگری که وضعیت اشتغال و اقتصادی بهتری دارد در نظر می گیرند. بنابراین وقتی این ۸۰ درصد در کنار هم قرار می گیرند تورم ۸۰ درصدی به کشور تحمیل می شود و این موضوع، زندگی مردم را متاثر می کند.